Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران، خبرنگار الجزیره گزارش داد که اعتراضات به قانون بازنشستگی در فرانسه همچنان ادامه دارد و امروز معترضان جاده منتهی به فروگاه«شارل دوگل»در شمال پاریس را بستند.

خبرنگار الجزیره گفت که اعضای شماری از سندیکاها این جاده را بستند.

 

اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه؛ در کدام دموکراسی‌ها دولت می‌تواند پارلمان را نادیده بگیرد؟ 

به گزارش یورونیوز، دولت فرانسه روز پنجشنبه ۱۶ مارس برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی متوسل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ابزار قانونی که از سوی مخالفان دولت به عنوان ساز و کاری «غیر دموکراتیک» مورد انتقاد قرار گرفته است، به دولت اجازه می‌دهد تا لایحه خود را بدون رای‌گیری در مجلس ملی به تصویب برساند. 

عصر همان روز، هزاران معترض در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند تا به تصمیم دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در توسل به ماده قانون اساسی برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی اعتراض کنند.

از زمان استفاده دولت از این ابزار قانونی تا کنون سراسر فرانسه مدام غرق در اعتصابات و تظاهرات است. روز پنجشنبه ۲۳ مارس با گذشت یک‌ هفته از استفاده دولت از تبصره سوم اصل ۴۹ فانون اساسی برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی قرار است مجددا در کل فرانسه اعتصابات عظیمی رخ دهد که بسیاری از سیستم‌های خدمات عمومی از جمله حمل و نقل را مختل سازد. 

 

آیا تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه اصل مشابهی در دیگر قوانین اساسی دموکراسی‌ها دارد؟

باید توجه داشت که نظام قانون اساسی فرانسه نظام ریاستی است. در نظام های ریاست جمهوری، قوه مجریه اختیارات زیادی دارد، و می تواند مصوبه نمایندگان مجلس را بی اثر کند، یا لایحه ای را بدون تصویب به صورت قانون در آورد. 

بر اساس تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه «نخست وزیر پس از بررسی هیات وزیران می‌تواند با در اختیار گرفتن مسئولیت دولت در مقابل مجمع ملی، لایحه‌ای مالی یا تامین اجتماعی را بدون نیاز به رای این مجمع تصویب کند.»

درآمریکا نیز ماده ا، بخش ۷ قانون اساسی به رئیس جمهور آمریکا این اختیار را می دهد که قانونی که به تصویب کنگره آمریکا رسیده تنفیذ نکند. در این صورت، رئیس جمهور قانون را به کنگره بازپس می فرستد و فقط در صورتی قانون مزبور اجرا خواهد شد که دو سوم نمایندگان هر دو مجلس نمایندگان و سنا بر تصویب قانون مصوب تاکید و ابرام ورزند.

تفاوت ساز و کار مندرج در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه با آنچه در ماده ۱ بخش ۷ قانون اساسی ایالات متحده آمده در این است، که اولا، در آمریکا قانون تصویب می شود و بعد رئیس جمهور می تواند به اصطلاح آن را وتو کند، در حالی که در فرانسه بدون تصویب قوه مقننه، لایحه دولت می‌تواند تبدیل به قانون شود و ثانیا، در آمریکا وتوی قانون مصوب کنگره توسط رئیس جمهور و اصرار کنگره برآن، چه سرانجام به لازم الاجرا شدن قانون منتهی بشود و چه نشود عواقبی ندارد و کسی سمت خود را از دست نمی دهد، در حالی که در فرانسه در صورت اصرار نمایندگان، این امر می تواند به سقوط دولت و انحلال پارلمان بیانجامد.

قوانین مشابه در اروپا

در دیگر کشورهای اروپایی نیز مکانیزم‌های مشابهی، اکثرا در مواقع ضروری برای تصویب لوایح بدون نیاز به رای پارلمان وجود دارد. با این وجود اگرچه شباهت‌هایی میان نتیجه این مکانیزم‌ها وجود دارد، موارد، شرایط و محدودیت‌های استفاده از آن‌ها تفاوت‌هایی عمده ایجاد می‌کنند.

ایتالیا: اصل ۷۷ قانون اساسی ایتالیا به دولت اجازه می‌دهد که در موارد استثنائی وضروری «فرمان در حکم قانون» را صادر کند. این قوانین باید ظرف ۶۰ روز توسط پارلمان تصویب شود و  در صورت عدم تصویب، خود به خود ملغی می‌شود. در نتیجه دولت با صدور چنین فرمان‌هایی مجاز است اقدامات سریع قانونی با محدودیت ۶۰ روزه انجام دهد. این قانون اگرچه مانند تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه دست دولت را برای عبور از پارلمان باز می‌گذارد، اما محدودیت زمانی دارد.

اسپانیا: اصل ۸۶ قانون اساسی اسپانیا نیزبه دولت اجازه صدور «فرمان سلطنتی در حکم قانون» را می‌دهد. این قوانین نیز مانند ایتالیا باید در صورت اضطرار صادر شوند با این تفاوت که پارلمان باید ظرف مدت ۳۰ روز آن‌ها را تایید و با رد کند. 

آلمان: بر اساس اصل ۸۱ قانون اساسی آلمان، رئیس جمهور فدرال می‌تواند بنا بر درخواست دولت آلمان و با موافقت بوندسرات (معادل مجلس سنا یا مجلس علیا در آلمان)، حتی در صورت رد لایحه از سوی بوندستاگ (مجلس نمایندگان آلمان) می‌تواند وضعیت اضطراری قانونی اعلام کند. اگر با وجود اعلام وضعیت اضطراری قانون مورد نظر باز هم از جانب بوندستاگ رد شود، تا جایی که بوندسرات آن را تایید کند می‌تواند به عنوان قانون تلقی شود. در طول تصدی صدراعظم فدرال، تمامی لوایحی که به صورت اضطراری و با مخالفت بوندستاگ تبدیل به قانون شده‌اند محدودیت ۶ ماهه دارند و در صورت عدم تصویب توسط بوندستاگ، پس از ۶ ماه ملغی می‌شوند.

یونان: بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی یونان، در شرایط فوق‌العاده و نیاز فوری و غیرقابل پیش‌بینی، رئیس‌جمهور می‌تواند بنا به پیشنهاد هیأت وزیران، «فرمان‌های در حکم قانون» صادر کند. این قبیل مصوبات ظرف چهل روز پس از صدور یا ظرف چهل روز پس از تشکیل جلسه مجلس نمایندگان برای تصویب به این مجلس ارائه می شوند. چنانچه این گونه مصوبات در مهلت فوق به مجلس تقدیم نشود و یا ظرف سه ماه پس از تسلیم به تصویب مجلس نرسد، از آن پس دیگر قابل اجرا نخواهند بود. در نتیجه یونان نیز مانند ایتالیا و اسپانیا محدودیت زمانی برای این قوانین دارد.

بریتانیا: معروف است که بریتانیا قانون اساسی «مدونی» ندارد که صراحتاً اختیارات قانونگذاری خود را مشخص کرده و به آن مشروعیت دهد. اگر دولت بخواهد اساسنامه جدیدی ایجاد کند، دور زدن مجلس غیرممکن است. تمام قوانین باید با اکثریت آرا در دو مجلس عوام که اعضایش توسط انتخابات به آن راه میابند و مجلس اعیان که عضویتش انتصابی است تصویب شوند. در موارد غیرعادی که مجلس اعیان لایحه‌ای را رد می کند، مجلس عوام می تواند پس از یک سال انتظار، بدون توجه به نظر مجلس اعیان، آن لایحه را تصویب کند.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه حمل و نقل دموکراسی رئیس جمهور آمریکا فرانسه یونان زلزله ترکیه و سوریه رئیس جمهور برای تصویب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۲۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دانشگاه «سوربن» فرانسه در دست حامیان فلسطین

معترضان و دانشجویان فرانسوی با شعار «فلسطین آزاد»، در دانشگاه «سوربن» پاریس اردو زدند تا همبستگی خودشان را با ملت فلسطین اعلام کنند.

به گزارش ایسنا، معترضان خشمگین از جنگ رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، به دانشگاه سوربن پاریس رفتند و در مقابل دروازه دانشگاه شعار «فلسطین را آزاد کنید» سر دادند و برخی از دانشجویان در حیاط چادر برپا کردند.

به نقل از رسانه عبری «تایمز اسرائیل»، چند روز پس از اعتراضات مشابه در دانشگاه سیانس پو پاریس، گردهمایی در دانشگاه سوربن جدیدترین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد تظاهرات ضد جنگ غزه در دانشگاه‌های ایالات متحده، به اروپا هم سرایت کرده است.

جنگ ویرانگر غزه در هفتمین ماه خود به سر می‌برد و فعلا چشم‌اندازی برای برقراری آتش‌بس دیده نمی‌شود. در جریان حملات صهیونیست‌ها بیش از ۳۴ هزار فلسطینی تاکنون به شهادت رسیده‌اند که اکثر آنها زنان و کودکان هستند.

این اعتراضات در سوربن که باعث شد دانشگاه برای یک روز تعطیل شود، صلح‌آمیز گزارش شده است. دانشجویان از این موسسه که یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های جهان است، خواستند تا اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کند.

چندین سیاستمدار فرانسوی، از جمله «ماتیلد پانو» که ریاست گروه قانونگذاران چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر در مجلس ملی را بر عهده دارد، در رسانه‌های اجتماعی از حامیان خود خواسته بودند تا به اعتراضات سوربن بپیوندند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • واکنش مقام اتحادیه اروپا به حوادث گرجستان
  • امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
  • امیدوارم در مجلس آینده همکاری‌ها با دولت بهتر شود
  • دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
  • دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
  • دانشگاه «سوربن» فرانسه در دست حامیان فلسطین
  • سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
  • بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست